به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نقاط قوت وضعف‌ لایحه برنامه هفتم از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۶۹۲۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم؛ اظهارنظر کلی در خصوص لایحه» اظهار داشت قانون برنامه پنج‌ساله ششم­ اقتصادی باید در پایان سال ۱۴۰۰ پایان می‌یافت، ولی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ تمدید شد. براساس ماده (۸) قانون برنامه و بودجه کشور «دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند» با این حال دولت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸، «لایحه برنامه هفتم (۱۴۰۶-۱۴۰۲)» را شامل مقدمه‌ای کوتاه و در قالب ۱۱۸ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی شکلی لایحه برنامه هفتم نشان می‌دهد لایحه مذکور شامل ۲۴ فصل، ۵۸ زیرفصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند و ۵۵ تبصره است.

باتوجه به اینکه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده‌است، در این گزارش تلاش شده است تا لایحه برنامه از منظر عدالت بررسی شود که حاکی از آن است که لایحه برنامه در ارائه پیوست عدالت، مسئله‌شناسی، مردمی‌سازی فرآیند پیشرفت، مدیریت جریان‌های کلان مالی و وضعیت عرصه‌های بخشی عدالت با کاستی‌هایی مواجه است. همچنین از منظر تطابق لایحه برنامه با بند‌های سیاست‌های کلی، ارزیابی کارشناسی حاکی از اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده است و تقریباً متناظر با تمام ۲۶ بند سیاست‌های کلی، مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد شده است؛ لذا انطباق با سیاست‌ها در سطح عناوین فصول و بخش‌ها تا حد قابل‌توجهی رعایت شده است، ولی به‌نظر می‌رسد احکام لایحه، در برخی موارد نتوانسته است اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی را محقق نماید.

در این گزارش لایحه در دو سطح شکلی و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مهم‌ترین نقاط قوت شکلی لایحه عبارتند از «انطباق شکلی با سیاست‌های کلی برنامه هفتم»، «ارائه جدول اهداف کمّی در ابتدای هر فصل» و «مشخص بودن متولی در بسیاری از احکام» و مهم‌ترین نقاط ضعف شکلی نیز عبارتند از: «واقع‌بینانه نبودن بخش قابل‌توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط برخی اهداف با احکام هر بخش»، «فقدان اهداف کمی به تفکیک هر سال»، «دائمی بودن بخش قابل‌توجهی از احکام و تعرض به قوانین دائمی»، «عدم وجود جدول کمّی منابع قابل برنامه ریزی» و «ذکر نشدن شیوه نظارت بر اجرای برنامه».

ارزیابی کارشناسی این گزارش از کلیت لایحه برنامه هفتم حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها احکام برنامه گویای یک نگاه منسجم در شناسایی آسیب و به تبع نحوه برون رفت از آن است و لذا احکام لایحه به صورت مسئله‌محور تدوین شده است و علی‌رغم برخی کاستی‌ها، در صورت تصویب نهایی می‌تواند منجر به ارتقای کشور شود. از جمله این مباحث عبارتند از: پرداختن به حل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقا نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت غیرسازه‌ای موضوع آب، اصلاح نظام اداری و ارزیابی عملکرد مدیران.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها یک نگاه منسجم در دولت ایجاد نشده است و لذا لایحه برنامه هفتم نتوانسته است قدم‌های موثری در این خصوص بردارد. با توجه به اینکه این موضوعات اصلی‌ترین مسائل پیش روی کشور هستند، لازم است تا دولت و مجلس در کنار یکدیگر و در یک تعامل سازنده برای ایجاد درک مشترک و نگاه منسجم تلاش نموده و اقدامات لازم را در این راستا دنبال کنند.

برخی از مهم‌ترین این موارد شامل شکل دادن به تصویر ایران آینده و تقویت حس تعلق آحاد مردم به کشور، ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نسبت ایران با تحولات سریع نظم منطقه‌ای و جهانی و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تاثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیت، انرژی و امنیت غذایی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار ارزش‌آفرین و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روند‌های نابرابری‌ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نحوه مواجهه با مردم و جلب مشارکت و همکاری آن‌ها (به‌طور خاص جوانان) در فرآیند توسعه و توزیع جمعیت در پهنه سرزمین با توجه به ملاحظات زیست محیطی اعم از فرونشست زمین و دسترسی به آب و کاهش شدید نسبت فرزندآوری و تهدید جمعیت، هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده که مجلس شورای اسلامی در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه، تلاش کند تا ضمن حفظ دستاورد‌های لایحه برنامه هفتم درخصوص احکامی اعم از اصلاح ساختار بودجه، بحران بانکی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام مالیاتی و ...، اصلاحات اساسی لازم را در سایر حوزه‌ها اعم از سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت، توسعه صنعتی، رفع ناترازی انرژی، جانمایی ایران در نظم جدید بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، افزایش توان حکمرانی و سرمایه اجتماعی اعمال کند تا برنامه هفتم بتواند در مسیر توسعه ایران اسلامی مؤثر قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم سیاست های کلی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۶۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام